پرداخت پس از مرگ؛ غلبه بر ترس با طعم پیتزا!
تاریخ انتشار: ۱۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۸۲۲۴۳
عصر ایران؛ سروش بامداد- عکس دربارۀ این خبر جالب و شاید بی‌سابقه است: چندی است که کسب و کارهای نیوزیلندی طرحی را با عنوان «پرداخت پس از مرگ» به اجرا گذاشته‌اند و مشخصا یک پیتزا فروشی مشهور به نام «هل» یا «هل پیتزا» آن را عملیاتی کرده است.
در این طرح مشتری پیتزا سفارش می‌دهد اما پرداخت وجه آن بی‌هیچ مبلغ اضافی بعد از مرگ و از محل میراث او انجام خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
1. یکی از دلایلی که آدم‌ها از خرج کردن پول می ترساند این است که وقتی نیاز داشته باشند آن را در اختیار نداشته باشند. کارکرد بیمه اصلا همین رفع نگرانی است. یعنی پولی به من بده و نگران هزینه‌های پرداخت خسارت یا بیمارستان نباش. سود شرکت بیمه هم در این است که همه اشخاص واقعا نیازمند نخواهند بود و بیشتر نگران وقوع آن‌اند. مثلا 70 نفر برای هزینه جراحی عمل قلب پول می دهند ولی چه بسا تنها یک نفر واقعا این عمل را انجام دهد. شرکت بیمه هم حق بیمه 20 نفر را به بیمارستان می‌پردازد و بقیه سود خود اوست!
حالا تصور کنید زوجی کهن‌سال که صاحب‌خانه هم هستند هوس غذای رستوران می‌کنند. این دو مستمری قابل توجهی ندارند که صرف هزینه‌هایی از این دست کنند. همچنین اگر فرزندان‌شان متوجه شوند ولخرجی می‌کنند مانع یا خود متوقع می‌شوند. مهم‌تر این که می‌ترسند به دارو و درمان نیاز پیدا کنند و ترجیح می‌دهند اندوخته‌ای برای روز مبادا داشته باشند. از طرف دیگر نمی‌توانند خانه خود را بفروشند و با پول آن به گشت و گذار و رستوران بروند.
در این طرح اما فکر همه جا شده. قراردادی با آنان بسته‌اند که تا پایان عمر هر چه می خواهند پیتزا سفارش دهند و میل کنند و چون پولی نمی‌پردازند نگران نیستند. بلافاصله اما بعد از درگذشت آنان طبعا مالی توقیف و بدهی پرداخت می‌شود! مثل این که شخص چکی در دست طبل کاری داشته باشد که از محل ارث تأمین شود.
2. سال ها قبل دوستی که پس از سال‌ها به ایران بازگشته بود با این که وضع مردم خیلی هم بد نیست چرا کم به تفریح و رستوران می‌روند؟
پاسخ دادم: چون در اولویت نمی‌دانند. ترجیح می‌دهند این پول ها را صرف آموزش فرزندان یا سرمایه گذاری برای آینده کنند و کم کم به این شیوه عادت می کنند. به بیان دیگر از حال لذت نمی برند چون نگران آینده اند. (البته این پاسخ مربوط به روزگار دلار هزار تومانی در دوران خاتمی وسال ها یپرپول اوایل احمدی نژاد بود. حالا جواب روشن است. چون کافی است شخص مستاجر باشد. معلوم است که اجاره بها اولویت دارد.)
آن دوست گفت: کار حکومت تولید ترس نیست. برطرف کردن ترس است. در کشوری که من زندگی می کنم مردم پول دار نیستند. اما ترس از آینده ندارند. چون یا کار دارند یا نه. اگر دارند که قطعا بالای خط فقر حقوق می گیرند و اگر ندارند دولت تأمین می کند تا سر کار بروند.
3. بنای این طرح غلبه بر ترس است. ترس از فقر و بیماری مجال لذت بردن از حال را از آدمیان گرفته است. با این طرح فردی که مالی غیر منقول و با ارزش دارد اما نمی‌خواهد بفروشد در واقع بخشی از آن را فروخته و بقیه را به ارث گذاشته است.
4. سعدی علیه الرحمه می‌فرماید: چو بر خاکم بخواهی بوسه دادن/ رُخم را بوسه دِه، کاکنون همان‌ایم. یعنی تویی که می‌خواهی بعد از مرگ من بر گور من حاضر شوی و قبر مرا ببوسی، همین حالا که زنده ام بیا و مرا ببوس. منِ زنده همان‌ام!
در این طرح هم پیتزایی را که وراث می‌خواهند در عزا و سال‌های بعد از محل ماترک و مرده‌ریگ مرحوم و مرحومه میل کنند خود صاحبان مال، میل می‌کنند. با این تفاوت که پیران نگران‌اند که محتاج فرزندان و بستگان شوند و برای هزینه‌کرد برنامه دارند و در کشوری با اقتصاد ما اگر خانه شان را بفروشند و با پول آن به گشت و گذار بپردازند همه در عقل آنان شک می‌کنند.
این راهکار اما هم فال است و هم تماشا. موجودی بانک و اموال غیر منقول سر جای خودشان است و پیتزا هم میل می‌کنند یا سفر هم می‌روند. البته پس از مرگ وراث با برگه ای رو به رو خواهند شد که در واقع صورت حساب خدا بیامرز یا خدا بیامرزهاست.
درست است که غافل‌گیر می‌شوند اما قبل از طرح‌هایی از این دست هم از این غافل‌گیری‌ها کم نبوده. کما این که یکی از بستگان پیش از مرگ دو دانگ یا یک سوم ملک خود را به نام یک انجمن خیریه ثبت کرده بود اگرچه می‌توانست در وصیت نامه هم بیاورد و وارثان بعدتر متوجه شدند.
تفاوت این طرح در این است که شخص به لحاظ مادی و در این فقره هم در حیات لذت می‌برد.
باید ببینیم این ایده چگونه وارد ایران و با قوانین ما منطبق می‌شود. عجالتا شخص می‌تواند مثلا یک قرارداد با یک آژانس مسافرتی ببندد و آن را ضمیمۀ وصیت‌نامه کند و به آژانس وکالت دهد پس از مرگ با ارایه اسناد مربوط به سفر مطالبات خود را از وارثان مطالبه کند و به اجرا گذارد.
هر چند مشکلات خاص خود را هم دارد. زیرا با این تورم قیمت‌ها رو به افزایش است و اگر خدا بیامرزی 10 سال پیش 100 تا پیتزا خورده باشد صاحب پیتزا فروشی چگونه پول آن پیتزاها را به قیمت 10 سال پیش از وراث مرحوم بگیرد در حالی که قیمت پیتزا 10 برابر و بهای ملک او 100 برابر شده و او دنبال پول 10 سال قبل به همان قیمت باشد؟! یا به کارگر خود سر ماه بگوید صبر کن 10 سال بعد که این مشتریان مردند پول تو را بدهم!
روشن است که ابعاد تبلیغاتی می چربد و قطعا با شمار محدودی چنین قرار و مداری می گذارند.
منبع: عصر ایران
کلیدواژه: پیتزا مرگ پس از مرگ سال ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۸۲۲۴۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها هیچ دلیل و علاقه ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
تین نیوز
بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه.
به گزارش تین نیوز به نقل از فرارو، جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج استنکاف می ورزند.»
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک های اقتصاد نوین، ایران زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به روایت تازه ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمار ها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده اند.
نگاهی به امار ها نشان می دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام های کلان بانک ها به چه اشخاص و نهاد هایی تعلق می گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وام و تسهیلات کلان در اختیار زیرمجموعه بانک هاوحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ ها و بنگاه ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت های مالی بنگاه های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک ها ارائه می دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می شود بانک ها هیچ علاقه ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک ها می گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می تواند به بنگاه های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک ها هم از خود همین سوال را می پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک ها رفتار های عقلانی نشان می دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه های خود اختصاص می دهند.»
نهایت هنر بانک ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک ها واکنش نشان داده و به آن ها فشار وارد می کند، بانک ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می کنند. یعنی بانک یک به بنگاه های بانک دو وبالعکس وام می دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن ها وارد می شود از این روش استفاده می کنند. آمار ها نشان می دهد که بانک ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک ها انجام می شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک ها کفاف بنگاه های زیرمجموعه خودشان را هم نمی دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می کند. نهایت هنری که بانک ها می توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک ها انجام می شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه های بانک ها ارائه می شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک ها بنگاه داری نمی کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک ها انجام می شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می شود که می بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک ها سود مذکور را به بنگاه های زیرمجموعه خود حواله می دهند. بانک ها تمایلی ندارند که حتی وام های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می کند و بانک ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام ها را هم ندارند.»
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود